أهمها افتقار المعلم إلى آليات التعلم الالكتروني
6معوّقات تعطل التعليم الالكتروني في المملكة والإناث أقل جرأة في استخدام الحاسب
كشفت دراسة حديثة عن معوّقات التعليم الإلكتروني في المملكة وبينت الدراسة أن من هذه المعوّقات ما يختص بالمعلم "من حيث افتقاره إلى آليات التعلم الالكتروني، وكثرة الأعباء المطلوبة منه، وقلة الحوافز"، ومنها ما هو خاص بالمنهاج "ككثافة المقررات الدراسية، وعدم توافق المنهاج مع التطور السريع في البرامج"، ومن المعوّقات أيضاً ما هو فني "مثل عدم جاهزية البنية التحتية المعلوماتية، وعدم توفر الاتصالات بشبكة الاتصال السريع"، وهناك معوّقات إدارية (مثل عدد الطلبة في الصف الواحد، وقلة عدد أجهزة الحاسوب في المدرسة، واخرى تنظيميةكعدم توافر المكان المناسب، والنقص في الكوادر البشرية، (وأخيرا ذكرت الدراسة أن هناك معوّقات مالية ان أكثرها التكلفة المادية المرتفعة لهذا النوع من التعلم).
الدراسة أعدها الباحث "نايف بن عبد الرحمن العتيبي"، في إطار استكمال بحث الماجستير بجامعة مؤتة، بهدف الكشف عن معوّقات التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من أجل وضع الحلول المناسبة لها من قبل المعنيين ومتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم لتجاوزها.
وكان من نتائج الدراسة أيضا ظهور فروق ذات دلالة إحصائية في معوقات التعليم الالكتروني تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، ووفقاً للدراسة يُعزى ذلك لأسباب مختلفة من أهمها ان الإناث أقل جرأة في استخدام الحاسب الآلي حيث إن كثيراً منهن لا يقمن بالذهاب للدورات التدريبية الخاصة بالتعليم الالكتروني، وذلك بسبب الانشغال بتربية الأبناء.
كما أشارت النتائج إلى أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية في معوقات التعليم الالكتروني، تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير والدكتوراه، وقد يعزى ذلك إلى أنه كلما تقدم الفرد بالمؤهل العلمي يكون مطلعاً أكثر من غيره على أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال المواد التي يطالعها والأبحاث التي يكتبها، وأيضاً لدى أصحاب الدراسات العليا اطلاع أفضل حول التعليم الالكتروني والمعوّقات التي تواجهه من خلال مراجعة الرسائل والأبحاث المنشورة في ذلك، بالإضافة إلى قربهم من كل ما هو جديد في ميادين المعرفة، كما أن أغلبهم في مراكز جيدة في القيادة، الأمر الذي يساعده على الاطلاع على التجارب التكنولوجية للدول المجاورة من اجل السعي إلى تطبيقها في بلده.
ويتميز القادة التربويون من حاملي المؤهلات العليا باطلاعهم على طبيعة الحال في المملكة وقربهم من الميدان فأغلبهم من مدراء المدارس على اطلاع بالمطالبات المالية للمدارس وما يتم قبوله وما يتم صرفه، وما هو موجود في البلدان التي طبقت نظام التعليم الإلكتروني من خلال دراسات الجدوى أكثر من غيرهم من أصحاب شهادات البكالوريوس والذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال، إلا إذا كانت اهتمامات شخصية فقط، وأيضاً اطلاع حاملي المؤهلات العليا على الأساليب الإدارية الحديثة التي تساعد في إدارة مثل هذا النوع من التعليم، بينما يفتقر لذلك حاملو مؤهل البكالوريوس فهم يعتمدون على النظريات التقليدية التي تعلموا بها ولم يطوروا أنفسهم بهذا الاتجاه.
أما في الخبرة فلصالح أقل من عشر سنوات، وفي التفاعل بين متغير النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير والدكتوراه الذكور، وقد يعزى ذلك وفقاً للدراسة لأنهم الأقرب إلى المناهج التربوية فخبرتهم في الميدان الإداري قليلة، وان نصاب المعلم الزائد لا يجعله قادرا على تطوير نفسه، كما أن الأعمال الروتينية المدرسية تحول أيضا دون ذلك، ولقربهم من الميدان التعليمي، وقربهم من مشاكل المعلمين، ومشاكل التعليم الالكتروني، وأخيراً الدخول المتزايد والمستمر في أعداد الطلبة الأمر الذي لا يتناسب مع سعة الصفوف لهم، ومع كفاية المختبرات لهم، والذي يتعارض مع فكرة تفريد التعليم عن طريق التعليم الإلكتروني.
هذا وطرحت الدراسة في ختامها عدة توصيات من أهمها القيام بدراسات الجدوى للتعليم الإلكتروني، والقيام بالدورات التدريبية لاستخدام التعليم الالكتروني في التعليم، وتقديم الحوافز المادية للمعلمين الذين يستخدمون وسائل التقنية الحديثة، والحرص على توفير مشرفي تقنيات يعملون في المدرسة لمساعدة المعلمين وتسهيل مهامهم، وتوفير مختص يقوم بالصيانة الدورية لتقنيات التعليم الإلكتروني، والحفاظ عليها من التلف أو العطل، بالإضافة إلى ضرورة عقد الدورات التدريبية للمعلمين في التعليم الإلكتروني في التعليم وتشجيعهم على ذلك بحيث تتناسب وأوقات الفراغ للمعلمين.
الدراسة أعدها الباحث "نايف بن عبد الرحمن العتيبي"، في إطار استكمال بحث الماجستير بجامعة مؤتة، بهدف الكشف عن معوّقات التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من أجل وضع الحلول المناسبة لها من قبل المعنيين ومتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم لتجاوزها.
وكان من نتائج الدراسة أيضا ظهور فروق ذات دلالة إحصائية في معوقات التعليم الالكتروني تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، ووفقاً للدراسة يُعزى ذلك لأسباب مختلفة من أهمها ان الإناث أقل جرأة في استخدام الحاسب الآلي حيث إن كثيراً منهن لا يقمن بالذهاب للدورات التدريبية الخاصة بالتعليم الالكتروني، وذلك بسبب الانشغال بتربية الأبناء.
كما أشارت النتائج إلى أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية في معوقات التعليم الالكتروني، تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير والدكتوراه، وقد يعزى ذلك إلى أنه كلما تقدم الفرد بالمؤهل العلمي يكون مطلعاً أكثر من غيره على أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال المواد التي يطالعها والأبحاث التي يكتبها، وأيضاً لدى أصحاب الدراسات العليا اطلاع أفضل حول التعليم الالكتروني والمعوّقات التي تواجهه من خلال مراجعة الرسائل والأبحاث المنشورة في ذلك، بالإضافة إلى قربهم من كل ما هو جديد في ميادين المعرفة، كما أن أغلبهم في مراكز جيدة في القيادة، الأمر الذي يساعده على الاطلاع على التجارب التكنولوجية للدول المجاورة من اجل السعي إلى تطبيقها في بلده.
ويتميز القادة التربويون من حاملي المؤهلات العليا باطلاعهم على طبيعة الحال في المملكة وقربهم من الميدان فأغلبهم من مدراء المدارس على اطلاع بالمطالبات المالية للمدارس وما يتم قبوله وما يتم صرفه، وما هو موجود في البلدان التي طبقت نظام التعليم الإلكتروني من خلال دراسات الجدوى أكثر من غيرهم من أصحاب شهادات البكالوريوس والذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال، إلا إذا كانت اهتمامات شخصية فقط، وأيضاً اطلاع حاملي المؤهلات العليا على الأساليب الإدارية الحديثة التي تساعد في إدارة مثل هذا النوع من التعليم، بينما يفتقر لذلك حاملو مؤهل البكالوريوس فهم يعتمدون على النظريات التقليدية التي تعلموا بها ولم يطوروا أنفسهم بهذا الاتجاه.
أما في الخبرة فلصالح أقل من عشر سنوات، وفي التفاعل بين متغير النوع الاجتماعي والمؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير والدكتوراه الذكور، وقد يعزى ذلك وفقاً للدراسة لأنهم الأقرب إلى المناهج التربوية فخبرتهم في الميدان الإداري قليلة، وان نصاب المعلم الزائد لا يجعله قادرا على تطوير نفسه، كما أن الأعمال الروتينية المدرسية تحول أيضا دون ذلك، ولقربهم من الميدان التعليمي، وقربهم من مشاكل المعلمين، ومشاكل التعليم الالكتروني، وأخيراً الدخول المتزايد والمستمر في أعداد الطلبة الأمر الذي لا يتناسب مع سعة الصفوف لهم، ومع كفاية المختبرات لهم، والذي يتعارض مع فكرة تفريد التعليم عن طريق التعليم الإلكتروني.
هذا وطرحت الدراسة في ختامها عدة توصيات من أهمها القيام بدراسات الجدوى للتعليم الإلكتروني، والقيام بالدورات التدريبية لاستخدام التعليم الالكتروني في التعليم، وتقديم الحوافز المادية للمعلمين الذين يستخدمون وسائل التقنية الحديثة، والحرص على توفير مشرفي تقنيات يعملون في المدرسة لمساعدة المعلمين وتسهيل مهامهم، وتوفير مختص يقوم بالصيانة الدورية لتقنيات التعليم الإلكتروني، والحفاظ عليها من التلف أو العطل، بالإضافة إلى ضرورة عقد الدورات التدريبية للمعلمين في التعليم الإلكتروني في التعليم وتشجيعهم على ذلك بحيث تتناسب وأوقات الفراغ للمعلمين.
المرجع:http://www.alriyadh.com/2006/12/18/article210141.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق